جامعة ذمار تناقش توصيف برنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي وتقرّه في ورشة أكاديمية متخصصة بكلية الهندسة

أخبار الكلية

جامعة ذمار تناقش توصيف برنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي وتقرّه في ورشة أكاديمية متخصصة بكلية الهندسة

□ إعلام جامعة ذمار/جمال البحري/ 22 شعبان 1447هـ الموافق 10 فبراير 2026م

■ برعاية الأستاذ الدكتور محمد محمد الحيفي رئيس الجامعة، نظّم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة وكلية الهندسة ورشة عمل علمية متخصصة لمناقشة وثيقة توصيف برنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي وإقراره بقسم الهندسة المعمارية، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تطوير البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع معايير الجودة الوطنية واحتياجات سوق العمل.

واستهدفت الورشة مراجعة الإطار الأكاديمي والقانوني للبرنامج، وتحليل مخرجات التعلم، ومدى اتساقها مع الأهداف والمعايير المرجعية والمفردات الدراسية، فضلاً عن مناقشة متطلبات فتح البرنامج من الجوانب البشرية والمادية والتنظيمية، وخطوات الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وافتُتحت أعمال الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض تقديمي من اللجنة التنظيمية حول أهداف الورشة ومحاورها، قبل الانتقال إلى الكلمات الرسمية والعروض العلمية المتخصصة.

وركّز رئيس الجامعة أ.د.محمد الحيفي في كلمته الافتتاحية على أهمية تحديث البرامج الأكاديمية وفق منهجية توصيف دقيقة قائمة على مخرجات التعلم القابلة للقياس، مشيراً إلى أن استحداث برنامج هندسة التصميم الداخلي يمثل استثماراً أكاديمياً وتنموياً، ويسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على الاستجابة للتحولات في قطاع البناء والتصميم والخدمات العمرانية. كما شدد على ضرورة ربط التوصيف البرامجي بمعايير الاعتماد وضمان الجودة، وبالشراكة مع سوق العمل والقطاعات المهنية.

في حين تناولت كلمة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، عميد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة ا.د عادل العنسي لمحة عن الإطار المنهجي لتوصيف البرامج الأكاديمية، وآليات مواءمة مخرجات التعلم مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة والمعايير الوطنية، مؤكداً أن اعتماد البرنامج يتطلب تكاملاً بين الهيكل الدراسي، والخطة الدراسية الموحدة، والبنية التحتية، ونظم المتابعة والتحسين المستمر.

 وفي كلمته الترحيبية سلط الدكتور فؤاد الجرموزي عميد كلية الهندسة الضوء على الجاهزية الفنية والأكاديمية للكلية لاحتضان البرنامج، من حيث الاستوديوهات والتجهيزات المعملية والبرمجيات الهندسية، فضلاً عن توفر الكفاءات التدريسية في مجالات العمارة والتصميم والتقنيات الرقمية. وأكد عميد الكلية أن البرنامج سيوفر مساراً تخصصياً يلبي احتياجات السوق، ويدعم توجهات الابتكار في البيئة العمرانية الداخلية.

 وتناولت الورشة عدداً من المحاور العلمية والتنظيمية قدمها مختصون في الجودة والبرامج الأكاديمية، إذ عرض د. عبد الكريم محمد الموشكي الإطار القانوني لوثيقة توصيف البرنامج وخطوات الاعتماد المؤسسي والإجرائي، فيما قدم أ.م.د. أحمد محمد صالح يفاعة العرض التفصيلي لوثيقة توصيف برنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي ومكوناتها البنائية، واستعرض أ.د. عادل عبد الغني العنسي تحليلاً تكاملياً لمخرجات التعلم ودرجة مواءمتها للأهداف والمعايير والمفردات وطرق القياس، وقد أدار جلسات مجموعات العمل التطبيقية بمشاركة أ.م.د. رشيد محمد السنفي لمراجعة محاور التوصيف وتحسين الاتساق المنهجي، قبل أن يقدم مع الدكتور يفاعة عرضاً ختامياً للمخرجات والتوصيات، بما يعكس عملاً تشاركياً منظماً يهدف إلى إخراج الوثيقة بصيغة معتمدة علمياً ومؤسسياً.

وأكدت مخرجات الورشة، التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية، أن البرنامج المقترح يمثل إضافة نوعية لمسار التخصصات الهندسية التطبيقية، كونه يربط بين الأبعاد التقنية والوظيفية والجمالية للتصميم الداخلي، ويعزز كفاءة الخريجين في التعامل مع المشاريع بصورة تكاملية قائمة على المعايير الحديثة.

وشهدت الورشة حضوراً أكاديمياً وإدارياً ومهنياً واسعاً، ضم قيادات الجامعة، وعمداء بعض الكليات ونوابهم، ومسؤولي مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، ورؤساء وحدات تطوير البرامج، وممثلين عن نقابة أعضاء هيئة التدريس، ونقابة المهندسين، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل والجهات ذات العلاقة، بما يعزز الطابع التشاركي في تطوير البرامج الأكاديمية وضمان مواءمتها للاحتياجات المهنية الفعلية، بما في ذلك حضور د.محمد حطرم الأمين العام للجامعة، ود.خالد الشريم نائب العميد لشؤون الطلاب د.عبدالله عباس نائب العميد للشؤون الأكاديمية، وم.محمد الخولاني رئيس نقابة المهندسين بذمار، وناصر نجاد أمين عام مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، وعلي الذمراني أمين عام كلية الهندسة.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على استكمال الملاحظات الفنية، ورفع الوثيقة بصيغتها النهائية عبر القنوات الأكاديمية المختصة لاستكمال إجراءات الإقرار والاعتماد.