ورشة عمل تناقش آليات التحوُّل إلى الخطط الدراسيَّة الموحَّدة في كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار

□إعلام جامعة ذمار / جمال البحري / ١٦ شعبان ١٤٤٧هـ، الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٦م

■ خطوة تطويرية لضمان الجودة والهوية الأكاديميَّة، وبرعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد محمد الحيفي، أقيمت، صباح اليوم، بقاعة مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة ذمار، ورشة عمل نوعيَّة لتعزيز آلية الانتقال إلى الخطط الموحَّدة لبرنامجي البكالوريوس بكلية الشريعة والقانون: "الموائمة والتنفيذ"، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وقد هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم آليات التحول الشامل ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول العمليَّة.

وفي كلمته الافتتاحيَّة، أكَّد ا.د. محمد الحيفي على الأهمية الاستراتيجيَّة للورشة والتحول نحو الخطط الموحَّدة، مشيراً إلى أن كلية الشريعة والقانون تمثل حلماً تحقق، وأن هذه الورشة المتخصصة تمثل خطوة جوهرية لضمان جودة مخرجاتها ومواكبتها للمعايير الوطنيَّة والدوليَّة.

من جانبه، أوضح عميد مركز التطوير الأكاديمي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديميَّة، الأستاذ الدكتور عادل عبد الغني العنسي، أن مثل هذه الورش تهدف إلى دراسة علمية آليات الانتقال بدقَّة ورفع مقترحات شاملة للوزارة، تعكس ضرورة التطوير مع الحفاظ على خصوصية البرامج وخدمتها للمجتمع بشكلٍ فعّالاً.

كما أعرب عميد كلية الشريعة والقانون، الأستاذ الدكتور عبدالكريم البحلة، عن ترحيبه بالحضور، مشدداً على أن رؤية الكلية تنصبّ على إخراج طالب مؤهَّل يجمع بين الأصالة والمعاصرة، متمسكاً بهويته الإسلامية، وقادراً على الإسهام في حل إشكاليات المجتمع بمنهجية شرعيَّة وقانونيَّة، مع التركيز على الجودة والموائمة والارتقاء بالمخرجات.

وشهدت فعاليات الورشة تقديم محاور غنيَّة، إذ استعرض الدكتور عبد الكريم محمد الموشكي الإطار القانونيَّ والرؤية الاستراتيجيَّة للخطة الموحَّدة وأهميتها في توحيد المعايير وضمان الجودة والاعتراف الأكاديميَّ، فيما قدَّم الدكتور علي عبد الله العروي عرضاً تحليليَّاً للفروق بين الخطط الدراسيَّة السابقة والموحَّدة، وتناول الأستاذ الدكتور عادل العنسي محوراً حيويَّاً حول ضمان مواءمة المحتوى الأكاديمي والحيلولة دون فقدان المفردات الرئيسة خلال مرحلة الانتقال.

وانخرط المشاركون في حلقات نقاشيَّة وعمل جماعي بإشراف نخبة من الأكاديميِّين، لدراسة التحديات التفصيليَّة وصياغة مقترحات عمليَّة حول المواد الاختياريَّة وآليات انتقال الطلبة القدامى وآليَّات تطبيق الخطة الاستراتيجيَّة بشكلٍ متناسقاً.

وفي ختام الورشة التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عبدالكافي الرفاعي والقاضي محمد حمود صلاح ممثلا عن السلطة القضائيَّة، وأمين عام كليه الشريعة محمد عامر وأمين عام مركز التطوير ناصر نجاد، وعدد من رؤساء الدوائر والوحدات وقيادات وكوادر من الجامعة، وممثلين عن الطلبة، تمَّ استعراض جملة من التوصيات المهمَّة، شملت الملاحظات العلمية وتوزيع المواد الاختيارية، والعديد من الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في تجويد الموائمة وتسريع التنفيذ.

واختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين والمحاضرين بشهادات تقديريَّة، لتأكيد دورهم المحوري في إنجاح مسيرة التطوير الأكاديمي والقانوني في الكلية، والنهوض بمنظومة التعليم الجامعي.