بداية أتقدم عن نفسي أصالة ونيابة عن منتسبي الكلية بالترحيب بكم في الموقع الإلكتروني للكلية وأود أن أشير إلى أهمية إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار فكما نعلم أن جامعة ذمار منذ إنشائها عملت على استحداث كليات وبرامج تعليمية متعددة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل بالجمهورية اليمنية كما حرصت الجامعة على الاستمرار في التوسع في ذلك لتوفير كوادر مؤهلة متخصصة في جميع المجالات بحيث تساهم هذه المخرجات في بناء الوطن وخدمة المجتمع.
مؤخراً مطالبة الكثير من مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي بإنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار ولهذا رأت قيادة الجامعة الحالية ممثلة بالأخ الأستاذ الدكتور محمد محمد حسن الحيفي – رئيس الجامعة ضرورة إنشاء هذه الكلية وفعلاً صدر قــــــــــــــــــرار رئيس الجامعة رقم (74) لسنة 2024م بتاريخ 1445/11/19هـ الموافق 2024/5/27م بتشكيل لجنة للقيام بإعداد تصور (دراسة جدوى) لإنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار تضم كوادر أكاديمية ومتخصصة من الجامعة بالإضافة إلى أكاديمي متخصص في مجال القانون من خارج الجامعة. لجنة المشار إليها أعلاه برفع تصور مقترح لإنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار مشفوعاً بالمنطلقات والأسس والمرتكزات والمبررات لإنشاء الكلية بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي والشعار للكلية والتوجهات الاستراتيجية المقترحة للكلية في الرؤية والقيم والرسالة والأهداف).
كما صدر قــــــــــــــــــــــــــرار رئيس الجامعة رقم (75) لسنة2024م بتاريخ 1445/11/19هـ الموافق 2024/5/27م بتشكيل لجنتين :- لجنة إعداد وثيقة توصيف برنامج ليسانس القانون + لجنة مراجعة وثيقة التوصيف تضم كوادر أكاديمية متخصصة من داخل الجامعة وخارجها (قامت لجنة إعداد وثيقة التوصيف المشار إليها أعلاه برفع وثيقة التوصيف متضمنة المعلومات الأساسية والمقدمة التعريفية للبرنامج بالإضافة إلى الرؤية والرسالة والأهداف للجامعة والكلية وما يتفرع عنها). (كما قامت لجنة مـــــراجعة وثيقة التوصيف برفع تقريرها مشفوعاً بمسح البرامج المماثلة للبرنامج الحالي (المرجعيات) ومسح مخرجات التعليم للبرنامج مع مخرجات تعلم البرامج المماثلة والمعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية NARSوأيضاً مسح الساعات المعتمدة والمقرارات الدراسية مع البرامج المماثلة لعدة جامعات محلية وعربية).
كما أقيمت في يوم الأحد بتاريخ 3/12/1445هـ الموافق 9/6/2024م بقاعة مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بالجامعة (ورشة العمل الخاصة بتحديد التوجهات الاستراتيجية والهيكل التنظيمي لكلية الشريعة والقانون ومناقشة وإقرار وثيقة توصيف برنامج البكالوريوس في القانون) وقد حضرها نخبة من الكادر الأكاديمي بالجامعة ورئيس المحكمة الجزائية بذمار ووكيل نيابة الأموال العامة ومسؤلون من السلطة المحلية وخبراء في مجال القانون والشريعة الإسلامية من داخل الجامعة وخارجها تضمنت مناقشة محاور الورشة ووثيقة التوصيف والتصور المقترح لإنشاء الكلية وخرجت بمقترحات وتوصيات تضمنت الموافقة على اعتماد وإنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار والمصادقة على الهيكل التنظيمي للكلية والموافقة على التوجهات الاستراتيجية والأقسام العلمية للكلية وعلى كل ماورد في وثيقة توصيف البرنامج والتصور المقترح لإنشاء الكلية).
ثم صدر قـــــــــــــــــــــــــــــرار رئيس الجامعة رقم (82) لسنة 2024م بتاريخ 1445/12/5هـ الموافق 2024/6/11م بإنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار بموجب قرار مجلس الجامعة بمحضر اجتماعه الثامن للعام الجامعي 1445هـ (2024/2023م) المنعقد بتاريخ 1445/12/5هـ الموافق 2024/6/11م بالموافقة على توصية المجلس الأكاديمي بمحضر اجتماعه الثامن للعام الجامعي 1445هـ (2024/2023م) المنعقد بتاريخ 1445/12/4هـ الموافق 2024/6/10م بإنشاء كلية الشريعة والقانون بالجامعة وعلى الهيكل التنظيمي والشعار للكلية وعلى كل ماورد في وثيقة التوصيف للبرنامج والتصور المقترح لإنشاء الكلية وتوصيات ومقترحات (ورشة العمل الخاصة بتحديد التوجهات الإستراتيجية والهيكل التنظيمي لكلية الشريعة والقانون ومناقشة وإقرار وثيقة توصيف برنامج البكالوريوس في القانون).
وأخيراً فقد تم بتعاون الجميع وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد محمد حسن الحيفي – رئيس الجامعة صاحب الفكرة وصانع القرار بتجهيز البنية التحتية للكلية المتمثلة في تجهيز المكاتب الإدارية والقاعة الدراسية وتأثيثها وتوفير متطلبات واحتياجات الكلية اللازمة التي تضمن إنجاح العملية التعليمية لتحقيق الأهداف والرؤية والرسالة والقيم التي أنشئت من أجلها الكلية.
عميد كلية الشريعة والقانون
أ.د عبدالكريم مصلح أحمد البحلة